المقاطعة بين الواقع المحلي والتجربة الأمريكية

المقاطعة ليست مجرد رفض مؤقت لعلامة تجارية، بل هي ثقافة واعية يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، فعندما يقرر الأفراد التوقف عن دعم مطاعم أو شركات لا تُقدّر كوادرها الوطنية أو لا تتصرف بإنصاف مع موظفيها، فإنهم يستخدمون أموالهم كأداة ضغط أخلاقي وعملي على تلك الشركات.

وفي السنوات الأخيرة انتشرت ثقافة المقاطعة بين السعوديين بشكل واعٍ وصحي، واتخذ كثير من المواطنين قرارًا بمقاطعة بعض الشركات المحلية لأسباب تتعلق بمصالح المستهلك، مثل رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تقديم خدمات اتصالات غير مقبولة، أو عدم دعمها لتوطين الوظائف، وعدم معاملتها لموظفيها السعوديين بإنصاف، هذه المقاطعات تأتي تعبيرًا عن المسؤولية الاجتماعية ودعم الحقوق الوطنية، وتوضح أن أي تجاوز من الشركات قد يضر الفرد والمجتمع، و لا تمس بالولاء للوطن، بل على العكس تُظهر المقاطعة وعي المواطنين ومساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الكلي واستدامة الموارد، فهي تدفع الشركات إلى تحسين حوكمة الشركات وسياسات الحوكمة المؤسسية وخدماتها، وتشجع على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مما يعزز الدورة الاقتصادية والتنافسية السوقية ويدعم الابتكار الاقتصادي، كما تعكس قدرة المستهلك على ممارسة القوة الشرائية واتخاذ قرارات مستنيرة، وتؤكد أن حماية مصالح الفرد والمجتمع من خلال آليات السوق التنافسية لا تتعارض مع حب الوطن وولائه، بل تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتضمن تحقيق الكفاءة allocative efficiency والعدالة الاجتماعية في بيئة تجارية عادلة ومنصفة.

ويمكننا مقارنة ذلك بما حدث عالميًا: الأمريكيون من أصل أفريقي قاطعوا كبريات الشركات الأمريكية مثل Amazon وTarget، رغم أن هذه الشركات تساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي عبر دفع الضرائب وتمويل الخدمات العامة، السبب في المقاطعة كان إلغاء هذه الشركات لبرامج التنوع والشمول (DEI) التي كانت تدعم الأقليات والمجتمعات المهمشة، هذا المثال يوضح أن المقاطعة لا تتعارض مع الوطنية، بل هي ممارسة تعكس الالتزام بالقيم والعدالة والدفاع عن الحقوق، مع الحفاظ على دعم الاقتصاد الوطني بطريقة غير مباشرة.

وعلى المستوى المحلي، حادثة الموظف السعودي في سلسلة مطاعم شاورمر، الذي تم فصله بشكل مفاجئ دون توضيح الأسباب، أظهرت أهمية ثقافة المقاطعة الواعية المتوازنة، فمقاطعة المواطنين للمطعم كانت وسيلة للتعبير عن رفض أي ممارسات غير عادلة وضمان حقوق العاملين، مع الحفاظ على الولاء للوطن والمجتمع.

كما تتماشى هذه الثقافة مع رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على تعزيز المشاركة المجتمعية، وتمكين المواطن، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع الشركات على تحسين أدائها وممارساتها، كما أن ولي العهد محمد بن سلمان يولي اهتمامًا كبيرا بالمسؤولية الاجتماعية و يحرص على حقوق المواطنين و يعزز هذا المفهوم، فالمقاطعة تصبح أداة عملية لتحقيق قيم العدالة، والاستدامة، والابتكار الاقتصادي.

أخيرًا، المقاطعة أداة قوية للتغيير والدفاع عن القيم والحقوق، وهي ممارسة مسؤولة تعزز فرص المواطنين في سوق العمل، وتحمي حقوقهم، وتدعم بيئة عمل عادلة ومحترمة، وهذه هي الوطنية الحقيقية، وهذه هي ثقافة المقاطعة وفوائدها.